گفت‌وگو با مهندس وحید رضا اخباری، مدیرمسئول انتشارات راهنمای سفر و خالق برند مونگا
مهندس وحید رضا اخباری، مدیرمسئول انتشارات راهنمای سفر و خالق برند مونگا، دانش‌آموخته مهندسی پلیمر از دانشگاه پلی‌تکنیک تهران است. او فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۵ با تأسیس شرکت طراحی و چاپ «نقش و نگار مهستان» آغاز کرد و در سال 1387 با تاسیس « انتشارات راهنمای سفر» وارد حوزه نشر شد. طی نزدیک به سه دهه فعالیت، در حوزه‌های طراحی، چاپ، تولید، نشر و محصولات فرهنگی فعالیت داشته است. اخباری معتقد است بخش مهمی از فشار اقتصادی سال‌های گذشته، پیش از آنکه به مصرف‌کننده منتقل شود، در داخل کسب‌وکارها جذب شده است؛ اما این ظرفیت تحمل، نامحدود نیست.
خبرنگار: شما نزدیک به سه دهه است که در بخش خصوصی و در حوزه‌های مختلف تولید و کسب‌وکار فعالیت می‌کنید. اگر بخواهیم از منظر یک صاحب کسب‌وکار به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر نگاه کنیم، مهم‌ترین اتفاقی که رخ داده چیست؟
به نظر من یکی از اتفاقاتی که کمتر دیده شده این است که همه افزایش هزینه‌ها مستقیماً به قیمت نهایی منتقل نشده است.
در سال‌های گذشته، هر بار که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، قیمت مواد اولیه بالا رفته یا هزینه‌های دستمزد، اجاره، حمل‌ونقل و خدمات افزایش پیدا کرده، بسیاری از صاحبان کسب‌وکار تلاش کرده‌اند تمام این افزایش را روی قیمت محصول نگذارند.
دلیلش هم روشن است. صاحب کسب‌وکار می‌داند اگر قیمت را به اندازه افزایش واقعی هزینه‌ها بالا ببرد، ممکن است مشتری توان خرید نداشته باشد و بازار خود را از دست بدهد
بنابراین در بسیاری از موارد، بخشی از افزایش هزینه، از سود کسب‌وکار پرداخت شده است. هزینه‌ها کاهش پیدا کرده، از برنامه‌های توسعه صرف‌نظر شده، سرمایه در گردش بیشتری وارد فعالیت شده و گاهی فروش محصول یا خدمات با حاشیه سود بسیار پایین ادامه پیدا کرده است. در واقع، بخشی از فشار اقتصادی برای مدتی داخل خود کسب‌وکارها جذب شده تا هم بازار حفظ شود و هم نیروی انسانی کمتر آسیب ببیند.
خبرنگار: یعنی قیمت محصول لزوماً نشان‌دهنده میزان افزایش هزینه تولید نیست؟
اخباری: دقیقاً. این مسئله بسیار مهم است.
ممکن است هزینه تولید یک محصول 6۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، اما قیمت آن فقط ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. آن فاصله باید از جایی تأمین شود و در بسیاری از موارد، از سود تولیدکننده یا صاحب کسب‌وکار تأمین شده است. بنابراین وقتی فقط قیمت نهایی را می‌بینیم، ممکن است تصور کنیم تمام افزایش هزینه به مصرف‌کننده منتقل شده؛ در حالی که در بسیاری از کسب‌وکارها، بخشی از این فشار مدت‌ها در داخل بنگاه تحمل شده است.
خبرنگار: اما حتی اگر صاحب کسب‌وکار قیمت را کنترل کند، آیا بازار همچنان توان خرید دارد؟
اخباری: مسئله دقیقاً همین‌جاست. با افزایش فشار اقتصادی، فقط قدرت خرید کاهش پیدا نمی‌کند؛ اولویت‌های خرید هم تغییر می‌کند.
وقتی درآمد یک خانواده تحت فشار قرار می‌گیرد، طبیعی است که مواد غذایی، مسکن و هزینه‌های ضروری زندگی در اولویت قرار بگیرند. بعد از آن پوشاک، آموزش و سایر نیازها قرار می‌گیرند و بسیاری از کالاها و خدمات فرهنگی، تفریحی و حتی بخشی از خدمات آموزشی، در بخش بزرگی از جامعه از اولویت خارج می‌شوند.
بنابراین ممکن است تولیدکننده قیمت را کنترل کند، اما باز هم فروش کاهش پیدا کند؛ چون مسئله دیگر فقط گران بودن محصول نیست، بلکه تغییر اولویت خانوار است.
این موضوع برای حوزه فرهنگ و کتاب بسیار جدی است. کتاب از جمله کالاهایی است که شاید از نظر رشد فکری جامعه ضروری باشد، اما در شرایط فشار اقتصادی معمولاً جزو نخستین هزینه‌هایی است که خانواده‌ها می‌توانند آن را به تعویق بیندازند.
به همین دلیل حوزه فرهنگ و کتاب، که به نظر من از اصناف مظلوم جامعه بوده و هست، بیش از بسیاری از بخش‌های دیگر تحت تأثیر این تغییر رفتار قرار می‌گیرد.
خبرنگار: پس یک کسب‌وکار ممکن است هم‌زمان از دو طرف تحت فشار باشد؟
اخباری: بله. از یک طرف هزینه‌های خودش افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر تقاضای بازار کاهش پیدا کرده است.
یعنی صاحب کسب‌وکار ممکن است برای حفظ مشتری از سود خودش کم کند، اما حتی با این کار هم نتواند فروش گذشته را حفظ کند؛ چون مشتری دیگر همان اولویت‌های قبلی را ندارد.
این شرایط برای کسب‌وکارهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی بسیار محسوس‌تر است، اما محدود به آنها نیست. وقتی فشار اقتصادی طولانی شود، تقریباً تمام بازار به تدریج تحت تأثیر تغییر رفتار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
خبرنگار: در این میان، آیا فشار اقتصادی در تمام حلقه‌های زنجیره به یک اندازه توزیع شده است؟
اخباری: به نظر من خیر.
تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را گران‌تر خریداری می‌کند، همیشه امکان انتقال کامل افزایش قیمت را به مصرف‌کننده ندارد. اما فروشنده مواد اولیه در بسیاری از موارد می‌تواند محصول خود را با قیمت روز عرضه کند، چون خودش نیز برای جایگزینی آن باید هزینه بیشتری بپردازد.
از طرف دیگر، حتی دولت نیز در دریافت مالیات و برخی هزینه‌ها الزاماً همان انعطافی را که یک کسب‌وکار برای حفظ مشتری و ادامه فعالیت خود دارد، ندارد.
در نتیجه، تولیدکننده و صاحب کسب‌وکار در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که باید بین هزینه‌های واقعی و توان خرید بازار تعادل ایجاد کنند.
به اعتقاد من، بخش قابل توجهی از صاحبان مشاغل در سال‌های گذشته این تعادل را با کاهش سود خود حفظ کرده‌اند.
خبرنگار: حفظ نیروی انسانی در این شرایط چه نقشی دارد؟
اخباری: نقش بسیار مهمی دارد.
صاحب کسب‌وکاری که با وجود کاهش فروش تلاش می‌کند نیروی انسانی خود را حفظ کند، فقط از کسب‌وکار و سرمایه خودش محافظت نمی‌کند؛ در واقع درآمد چندین خانواده را نیز حفظ می‌کند.
بسیاری از کارفرمایان تلاش کرده‌اند تعدیل نیرو را تا جایی که ممکن است به آخرین مرحله موکول کنند. اما این تصمیم نیز هزینه دارد و از منابع همان کسب‌وکار پرداخت می‌شود.
به همین دلیل باید توجه کنیم که وقتی یک کسب‌وکار سال‌ها با سود کمتر ادامه می‌دهد، فقط صاحب آن نیست که هزینه می‌پردازد؛ بخشی از منابعی که می‌توانست صرف توسعه، سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید شود نیز مصرف می‌شود.
خبرنگار: یعنی کاهش سود در نهایت می‌تواند خودِ توان ادامه فعالیت را تهدید کند؟
اخباری: بله. سود فقط درآمدی نیست که صاحب کسب‌وکار برای خودش برداشت کند.
بخشی از سود باید دوباره وارد چرخه فعالیت شود؛ برای خرید مواد اولیه، حفظ سرمایه در گردش، تعمیر و نوسازی تجهیزات، توسعه، بازاریابی و تولید محصولات جدید.
وقتی حاشیه سود برای مدت طولانی کاهش پیدا می‌کند، ابتدا توسعه متوقف می‌شود، بعد سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و در ادامه ممکن است سرمایه در گردش نیز تحت فشار قرار بگیرد.
در آن مرحله دیگر مسئله فقط این نیست که صاحب کسب‌وکار کمتر سود کرده است؛ مسئله این است که خود بنگاه اقتصادی در حال از دست دادن توان ادامه حیات است.
خبرنگار: پس عنوان «ضربه‌گیر اقتصادی» که برای کسب‌وکارها به کار می‌برید، یک ظرفیت محدود دارد؟
اخباری: دقیقاً.
کسب‌وکارها طی سال‌های گذشته در بسیاری از موارد مانند یک ضربه‌گیر عمل کرده‌اند؛ بخشی از فشار را به جای مصرف‌کننده، روی سود و منابع خودشان جذب کرده‌اند.
اما هیچ ضربه‌گیری ظرفیت نامحدود ندارد.
اگر این روند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، دیگر کاهش سود کافی نیست. منابع بنگاه هم شروع به مصرف شدن می‌کند و در نهایت صاحب کسب‌وکار مجبور می‌شود تصمیم‌هایی بگیرد که مستقیماً روی جامعه اثر می‌گذارد. افزایش قیمت، کاهش یا توقف تولید، کاهش خدمات، توقف سرمایه‌گذاری و در مواردی تعدیل نیروی انسانی، همه می‌توانند نتیجه همین نقطه باشند.
خبرنگار: و اگر این اتفاق در تعداد زیادی از کسب‌وکارها هم‌زمان رخ دهد؟
اخباری: آن وقت مسئله دیگر یک بنگاه یا یک صنف نیست؛ تبدیل به یک مسئله اقتصادی عمومی می‌شود.
کاهش تولید به معنای عرضه کمتر است. کاهش سرمایه‌گذاری یعنی ظرفیت کمتر برای آینده. تعدیل نیرو یعنی کاهش درآمد خانوار و کاهش قدرت خرید.
بعد کاهش قدرت خرید دوباره به بازار برمی‌گردد و فروش کسب‌وکارهای دیگر را کاهش می‌دهد.
یعنی یک چرخه شکل می‌گیرد:
کاهش قدرت خرید → کاهش فروش → کاهش سود → کاهش تولید و سرمایه‌گذاری → کاهش اشتغال و درآمد → کاهش بیشتر قدرت خرید.
در این مرحله، فشاری که سال‌ها در داخل بنگاه‌ها جذب شده بود، به شکل مستقیم‌تری وارد جامعه می‌شود.
خبرنگار: پس از نگاه شما، این مدل نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند؟
اخباری: قطعاً نمی‌تواند.
به نظر من باید این واقعیت را جدی گرفت که صاحبان کسب‌وکار نیز بخشی از همین اقتصاد هستند. آنها هم هزینه، سرمایه، تعهد و نیروی انسانی دارند و باید بتوانند منابع لازم برای ادامه فعالیت خود را حفظ کنند.
اگر سال‌ها از یک بخش انتظار داشته باشیم افزایش هزینه‌ها را جذب کند، قیمت را کنترل کند، نیروی انسانی را حفظ کند و هم‌زمان با حاشیه سود بسیار پایین فعالیت کند، بالاخره به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر توان ادامه این تعادل را ندارد.
بحران اقتصادی با جذب شدن در کسب‌وکارها از بین نمی‌رود؛ فقط برای مدتی از جامعه فاصله می‌گیرد.
اگر ظرفیت کسب‌وکارها برای تحمل فشار تمام شود، همان فشاری که سال‌ها در داخل آنها جذب شده، به قیمت‌ها، تولید، اشتغال و قدرت خرید مردم منتقل خواهد شد.
به همین دلیل، شاید سؤال مهم امروز فقط این نباشد که «چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند؟» بلکه باید پرسید:
چه مقدار از افزایش واقعی هزینه‌ها تاکنون توسط خود کسب‌وکارها جذب شده و آنها تا چه زمانی توان ادامه این کار را دارند؟
چون روزی که این ظرفیت تمام شود، دیگر موضوع فقط سود یک تولیدکننده یا بقای یک کسب‌وکار نیست؛ موضوع، سرعت انتقال بحران به کل جامعه است. و شاید مهم‌ترین نکته همین باشد:
کسب‌وکارها می‌توانند برای مدتی ضربه‌گیر اقتصاد باشند، اما نمی‌توانند برای همیشه جایگزین یک اقتصاد متعادل شوند.